به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

ضرورت پیگیری و رسیدگی به وضعیت معیشتی، حقوق و مزایای کارگران

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۶۷۹۸

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان ، سید کریم حسینی ضمن گرامیداشت ۱۱ اردیبهشت ماه "روز کارگر" اظهار کرد: کارگران ساختار اصلی تولید و اقتصاد در کشور هستند و رسیدگی به وضعیت معیشتی، حقوق و مزایای کارگران یکی از مواردی است که در سطوح مختلف باید پیگیری شود.

وی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس هر سال برای پیگیری حقوق و تصویب قوانین مربوط به کارگران و دفاع از آن‌ها و همچنین مشمول کردن بیمه‌ها برای کارگران اقدام می‌کند تا بتواند سطح مشکلات کارگران را در حوزه‌های مختلف کاهش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتقاد داریم رسیدگی به امور کارگران به معنای پیشرفت و رونق تولید در همه حوزه‌ها به ویژه حوزه اقتصادی کشور است، گفت: با توجه به شرایط کنونی کارگران با مشکلاتی در حوزه‌های مختلف مواجه هستند که تلاش خواهیم کرد نسبت به حل این مشکلات اقدام کنیم.

حسینی عنوان کرد: با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد برای تامین معیشت کارگران و کاهش شکاف میان دستمزد‌های کارگری و نرخ تورم باید اقدامات موثری صورت بگیرد تا شاهد حل مسائل و مشکلات کارگران باشیم.

وی با بیان اینکه شکاف میان حقوق کارگران و تورم باید جبران شود، تصریح کرد: طبق قانون، سطح حقوق و افزایش سنواتی حقوق کارگران توسط شورایی با حضور نمایندگان کارگران در وزارت کار اجرایی و در این شورا در خصوص حقوق تصمیم‌گیری می‌شود و از این رو باید همه مواردی که در دستمزد‌ها و معیشت کارگران در شرایط فعلی نیاز است لحاظ شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: باید کمترین فاصه میان تورم و میزان افزایش حقوق کارگران وجود داشته باشد تا یک خانواده کارگری بتواند با آرامش و بدون دغدغه زندگی کند.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار این مساله ترمیم حقوق کارگران و افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و وضعیت معیشت در کشور نیز موضوع بسیار مهمی است به شکلی که تامین معیشت کارگران باید یکی از اولویت‌های مورد توجه برای حل مسائل کارگری باشد.

از مهمترین خواسته‌های جامعه کارگری که در روز‌های اخیر از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده می‌توان به رسیدگی به مباحث حقوق و مزایا، تدوین لایحه آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار در راستای ارتقای امنیت شغلی کارگران و حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی اشاره کرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: حقوق کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۶۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال کارگران خوب است!

۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.

۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و  کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.

۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.

مصطفی لشکری