ضرورت پیگیری و رسیدگی به وضعیت معیشتی، حقوق و مزایای کارگران
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۶۷۹۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان ، سید کریم حسینی ضمن گرامیداشت ۱۱ اردیبهشت ماه "روز کارگر" اظهار کرد: کارگران ساختار اصلی تولید و اقتصاد در کشور هستند و رسیدگی به وضعیت معیشتی، حقوق و مزایای کارگران یکی از مواردی است که در سطوح مختلف باید پیگیری شود.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس هر سال برای پیگیری حقوق و تصویب قوانین مربوط به کارگران و دفاع از آنها و همچنین مشمول کردن بیمهها برای کارگران اقدام میکند تا بتواند سطح مشکلات کارگران را در حوزههای مختلف کاهش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتقاد داریم رسیدگی به امور کارگران به معنای پیشرفت و رونق تولید در همه حوزهها به ویژه حوزه اقتصادی کشور است، گفت: با توجه به شرایط کنونی کارگران با مشکلاتی در حوزههای مختلف مواجه هستند که تلاش خواهیم کرد نسبت به حل این مشکلات اقدام کنیم.
حسینی عنوان کرد: با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد برای تامین معیشت کارگران و کاهش شکاف میان دستمزدهای کارگری و نرخ تورم باید اقدامات موثری صورت بگیرد تا شاهد حل مسائل و مشکلات کارگران باشیم.
وی با بیان اینکه شکاف میان حقوق کارگران و تورم باید جبران شود، تصریح کرد: طبق قانون، سطح حقوق و افزایش سنواتی حقوق کارگران توسط شورایی با حضور نمایندگان کارگران در وزارت کار اجرایی و در این شورا در خصوص حقوق تصمیمگیری میشود و از این رو باید همه مواردی که در دستمزدها و معیشت کارگران در شرایط فعلی نیاز است لحاظ شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: باید کمترین فاصه میان تورم و میزان افزایش حقوق کارگران وجود داشته باشد تا یک خانواده کارگری بتواند با آرامش و بدون دغدغه زندگی کند.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار این مساله ترمیم حقوق کارگران و افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و وضعیت معیشت در کشور نیز موضوع بسیار مهمی است به شکلی که تامین معیشت کارگران باید یکی از اولویتهای مورد توجه برای حل مسائل کارگری باشد.
از مهمترین خواستههای جامعه کارگری که در روزهای اخیر از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده میتوان به رسیدگی به مباحث حقوق و مزایا، تدوین لایحه آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار در راستای ارتقای امنیت شغلی کارگران و حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی اشاره کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: حقوق کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۶۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تعیین تکلیف شد /ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ هیأت وزیران در خصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه امسال کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
بنابر گزارش ایرنا، بخشی از این ضوابط ابلاغی به شرح زیر است:
بر اساس این ضوابط که در ۴۱ ماده تدوین شده، دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر تا پایان خرداد نسبت به مبادله موافقت نامه های خود با سازمان برنامه و بودجه از طریق سامانه مربوط به این سازمان و به صورت الکترونیکی اقدام کنند؛ ابلاغ تخصیص اعتبارات هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای طی ۳ ماهه دوم امسال منوط به اجرای این فرآیند (مبادله موافقتنامه ها با سازمان برنامه) است.
ثبت یا به روزرسانی اطلاعات کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) حداکثر تا پایان خرداد امسال الزامی است و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه ها منوط به اجرای این دستورالعمل و ثبت اطلاعات کارکنان است.
دستگاه های اجرایی می توانند در سال جاری حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را به عنوان پاداش پرداخت کنند پرداخت یک ماه پاداش به اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه های دولتی مطابق آیین نامه مربوطه ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه و پس از تصویب در مجامع عمومی این شرکت ها اجرایی می شود.
هر گونه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی از محل بودجه عمرانی (اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) ممنوع است. ضمن اینکه هر گونه خرید خودروی خارجی نیز ممنوع است. احداث یا خرید هر گونه ساختمان اداری جدید از سوی شرکت های دولتی، دستگاه های اجرایی، بانک ها و بیمه های دولتی ممنوع است.
پلیس راهور نیز مکلف شده تا هر سه ماه یک بار گزارش جرایم دریافتی رانندگی را به تفکیک هر استان به وزارت کشور اعلام کند.
27215
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904395